السبت , ديسمبر 16 2017
الرئيسية / نشاطات واحداث / نشاطات الجالية / ندوة قانونية للقاضي العراقي زهير كاظم عبود

ندوة قانونية للقاضي العراقي زهير كاظم عبود

القاضي زهير كاظم عبود

بضيافة تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك
«العراق يستحق الأفضل»

اقام تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك في الثاني من أبريل الجاري، ندوة قانونية استضاف فيها الحقوقي المدني القاضي زهير كاظم عبود، حضرها جمع من الجالية العراقية في كوبنهاكن. 
تضمنت الندوة جزئين. الأول: تركز حول قانون القضاء الشرعي ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، والثاني: تناول المحكمة الاتحادية.

بين الضيف بحديثه أهم المخاطر التي يمكن أن تواجه الدولة العراقية في حالة إقرار قانون القضاء الشرعي الجعفري، الذي سيؤدي الى إنشاء دولة ثانية داخل الدولة، بما في ذلك التدني الأدائي في  استبعاد الكوادر العلمية والكفاءات القانونية عن تولي مهام القضاء، وهيمنة رجال الدين على السلطة القضائية في العراق، إضافة الى الفوضى الادارية والاجرائية.
واسترسل القاضي عبود بشيء من التفصيل بالحديث عن مشروع قانون الأحوال الشخصيه الجعفري، الذي اعتبره كارثه حقيقية تهدد حقوق المرأة والطفل والأسرة في العراق.
من جهة أخرى أوضح الأستاذ المحاضر أوجه التعارض بين هذا القانون، وبين المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، والتي تعتبر قانونيا ملزمة التطبيق، ويجب الأخذ ببنودها في حال تشريع القوانين.
فيما بيّن أوجه التعارض بين مشروع القانون، وبين الدستور العراقي، وقانون الأحوال الشخصية النافذين حاليا، كذلك بينه وبين الشريعة الاسلامية. وتطرق الى الخروقات القانونية في تحديد سن الأهلية في الماده 16 من القانون، والإجحاف الذي يمكن أن يلحق بحقوق المرأة من حيث الميراث.
ثم أوضح المواد التي تنظم تعدد الزوجات حيث ترك هذا الخيار بدون أية ضوابط في استخدام هذا الحق وضروراته: «في الوقت الذي نطمح فيه في ظل القانون النافذ الى التعديل نحو ضمانات اكثر لحقوق المرأة في الكرامة الانسانية. وإذا بهذا المشروع يستلب المرأة الكثير من الحقوق ويحولها الى كائن ليس له دور إلا ارضاء رغبات الرجل الجنسية حسب »، ناهيك حق المرأة والطفلة وحرمانهم من الميراث، خصوصا بعد موت الجد، وزواج المرأة الطالق.

وبالنسبة الى بقيه شرائح  المجتمع العراقي المتنوع في انتماءاته من حيث الاديان والطوائف، تطرق الى عدم عدالة هذا القانون، حيث منع مشروع القانون الإرث لغير المسلمين من المسلم، بينما أباح العكس للمسلمين، وسمح للمسلمين الرجال الإستمتاع بالمرأة غير المسلمة، فيما حرم عليهم الزواج منها. بينما حرّم على النساء المسلمات كافة أشكال الإرتباط.

أما في الجزء الثاني من اللقاء، تطرق القاضي عبود الى أهم الثغرات، وكما أسماها، (الالغام في الدستور)، والتي كانت سبباً في مثل هذه النتائج في إصدار القوانين. فتكلم عن ماهية المحكمة الإتحادية وصلاحيتها وأسس تشكيلها حسب الدستور العراقي، وكيف أنها تسمح في نصوص تنظيمها أن يسيطر رجال الدين على القرارات التي يمكن أن تصدرها المحكمة، في الوقت الذي يستوجب منحهم دورا استشاريا فقط في القضايا التي يحتاج فيها المشرع الى الإستشارة.  

وعن المجلس الإتحادي الذي نصت  االمادة (48) الباب الثالث الفصل الأول من الدستور، تحدث عن ماهيتة وصلاحيته وأسباب عدم تفعيله، في الوقت الذي يعتبر بمثابة جهاز المراقبة على عمل البرلمان،  وبيّن اهميته في حال تفعيله، بأنه سيساهم في الاشراف على عدالة وقانونية القوانين التي يمكن أن يقرها البرلمان.

‎وفي نهاية فقرات الندوة، أكد الضيف القاضي زهير كاظم عبود على أهمية المشاركة في الانتخابات التي سوف يشهدها العراق وأهمية الصوت العراقي في تغيير مجريات الامور، وأكد على دور الفرد بالتغيير بإبراز شخصيات سياسية جديدة في الساحة العراقيه، ذات حس وطني بعيدة عن المحاصصة والنوازع الطائفية التي ابرزتها التجارب السابقة. وأكد على ضروره رفع الوعي في تحديد المعايير المهمة التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل الناخب  في اختيار القائمة أو الشخصية المرشحة.

‎وقام ضيف التيار في ختام الندوة بسرد عدد من طرائف القضاء التي رغم طرافتها كان  لها في محتواها معنى عن أهم مايجب أن تتمتع به شخصية القاضي من رحابة صدر وحس انساني عالي،  مع تمتعه بالالتزام العالي بالقوانين بروح حيادية.      

هذا وقد تخلل اللقاء في فقرتيه  عدد من المداخلات المهمة والأسئلة، فأجاب عليها القاضي الضيف وفق رؤية مسؤولة صادقة ومخلصة من مهنته.

تقرير / نيران عزيز

عن admin

شاهد أيضاً

ليله فى حب مصر

ليله فى حب مصر خاص/ عرب دانمارك اقامت الرابطة المصريه بالتعاون مع السفارة المصريه فى …