الأربعاء , أغسطس 15 2018
الرئيسية / مقالات / مقالات سياسية / رسالة من تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج الى الرئاسات الثلاث

رسالة من تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج الى الرئاسات الثلاث

رسالة من تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي  في الخارج الى الرئاسات الثلاث

سيادة الدكتور خضير الخزاعي، نائب رئيس الجمهورية العراقية المحترم
دولة السيد نوري المالكي، رئيس مجلس الوزراء العراقي المحترم
معالي السيد أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب العراقي المحترم

ببالغ الاستياء وصلتنا أنباء اعلان وزير العدل العراقي اعداد مسودتي قانونين مهمين أسماهما الوزير بقانون “الاحوال الشخصية الجعفرية”، وقانون “القضاء الشرعي الجعفري”. وهكذا نرى من الاسمين فأن الصبغة الطائفية المقيتة هي المكرسة في اعداد المسودتين، مما سيعرض لحمة المجتمع العراقي الى التمزق اكثر، ويعمق الشرخ المتعاضم في المجتمع، الامر الذي نرفضه ويرفضه كل من تهمه مصلحة البلد واهله ومستقبل اجياله.
ويأتي توقيت الاعلان عن هاذين القانونين في وقت تزداد فيه حمى الطائفية البغيضة، ليس في العراق فقط، بل لتشمل المنطقة  بأكملها، وهذا ما كان سببا في تداعيات الوضع الامني وتكالب القوى الارهابية وسطوتها في مناطق عديدة، نتيجة لضعف المجتمعات وتمزقها….  وفي الوقت الذي تخرج فيه الجماهير الى الشوارع في تظاهرات لتأكيدها على نبذ الطائفية، ومطالبتها بارساء دعائم الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المؤسسات والمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان، يخرج علينا وزير العدل العراقي بأعلانه المشين عن اكماله مسودة قانونين طائفيين، لاينسجمان مع الدستور العراقي ولا يخدمان النسيج العراقي اويعززان لحمته.
ان هذين القانونين ليؤكدان سعي بعض اقطاب العملية السياسية لترسيخ المفاهيم الطائفية على الصعيد الاجتماعي، والسير بخطى حثيثة نحو حسم هوية البلد باتجاه الطائفية البغيضة. ويأتيان بالضد من مطالب الجماهير المتظاهرة والمحتجة، تقضي على اَمالها وتطلعاتها في الوحدة والعدالة والامان، من خلال التقسيم الطائفي والمذهبي للمواطنين في العراق، واصدار قوانين تعسفية كهذه من شأنها ان تدق أسفين العداء بين اتباع المذاهب المختلفة.
ان قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي اعده السيد وزير العدل العراقي، يسئ الى المرأة العراقية ويشجع كل ما يحط من كرامتها كتعدد الزوجات وزواج القاصرات وعدم مساواتها بالارث، مما يشكل انتهاكا لحقوقها والتي ناضلت من اجلها لسنوات طويلة اذ تكللت بانجاز قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لعام 1959 والمعمول به حاليا والذي يعتبر احد اكثر القوانين تحضرا في الشرق الوسط والمنطقة العربية وهو القانون الذي وحد العراقيين ولم يفرقهم.
اننا نظم صوتنا الى اصوات جميع المخلصين في داخل العراق وخارجه، في رفض هذه القوانين التعسفية والغير منسجمة مع الدستور العراقي، ومع طبيعة وواقع المجتمع العراقي، وتعد تجاوزا حتى على البرلمان العراقي الذي هو صاحب الحق والصلاحية في اصدار القوانين وليس وزير العدل، والذي نراه هنا متناسيا مسؤولية وزارته عن فرار كبار الإرهابيين من السجون العراقية. وعليه نطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي برفض والغاء قوانين ملغومة مثل هذين القانونين، ترمي الى تفتيت العراق طائفيا خدمة لمصالح سياسية أنانية. ونطالب بالابقاء على قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 لما فيه من ميزات ايجابية حققت جانبا مهما من جوانب تنظيم شؤون الاسرة وحقوق المرأة العراقية.

تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا

التيار الديمقراطي العراقي في هنغاريا

لجنة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة

التيار الديمقراطي العراقي في فرنسا

اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في نيوزلندا

التيار الديمقراطي العراقي في النرويج

لجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي في ألمانيا

اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في استراليا

لجنة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في هولندا

التيار الديمقراطي العراقي في السويد

اللجنة التأسيسية للتيار الديمقراطي العراقي في بلغاريا

لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة

تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك

عن admin