الإثنين , يونيو 18 2018
الرئيسية / نشاطات واحداث / نشاطات الجالية / تيار الديمقراطيين بعد عام

تيار الديمقراطيين بعد عام


انقضى عام على تأسيس تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك ، واستعدادا لانعقاد الاجتماع السنوي العام ارسلت ونشرت هيئة التنسيق وثيقتي التقرير السنوي واللائحة الداخلية لغرض مناقشتهما واغنائهما وابداء الملاحظات ومن ثم اقرارها لاحقا في الاجتماع العام .

لابد من القول بصوت عال ان السنة الاولى من عمر تيار الديمقراطين العراقيين في الدنمارك كانت سنة ناجحة بمختلف المعايير التي اعنيها انا ، النجاح المقصود هو في وجود تجمع متنوع من العراقيين في اطار مشترك وتحت هدف واضح ، وهو العمل على تعزيز الوعي الديمقراطي بين الجالية العراقية في الدنمارك . المشاركون والمهتمون هم من صنف العراقيين الذين يؤمنون بان التيار الديمقراطي في العراق ، له حضور داخل المجتمع العراقي ، ويجب ان يكون صوته مسموعا لو انجز البرلمان العراقي قانون انتخابي يعالج الاخطاء  غير الدستورية التي اقرتها المحكمة الاتحادية بعد الانتخابات والتي كان يجب ان تقولها قبل الانتخابات .
النجاح المقصود هو في النشاطات التي انجزت ومستوى تفاعل الجالية العراقية مع تلك النشاطات ، وكما نعلم ومثبت في التقرير السنوي ان عدد النشاطات بلغ 13 نشاطا ، اي بمعدل نشاط واحد في اقل من شهر عدا عن الاجتماع الاستثنائي والنشاطات مع فروع الخارج من اتصالات واصدار بيانات مشتركة .، وهذا شيئ كبير في ظل هيئة تنسيق انسحب منها ثلاثة من الاعضاء المنتخبين ، وتباين اداء الاعضاء الآخرين .
لذلك لابد من تقديم الشكر والامتنان لكل اعضاء هيئة التنسيق ومن ساهم معهم في انجاز تلك النشاطات ، لانهم تطوعوا للعمل ، واستخدموا وقتا غير قليل من حياتهم الخاصة لتحقيق ذلك ، وبالتأكيد دافعهم لذلك هو ان يكون العراق ديمقراطي بحق وليس بالاسم فقط .

لابد من التذكير ان فكرة انشاء التيار الديمقراطي قد بدأت بمبادرة حريصة وصادقة من الحزب الشيوعي العراقي قبل انتخابات البرلمان العراقي الاخيرة في آذار 2010  ، والخطوة الاولى كانت مؤتمرا في فندق بابل لم يحقق الهدف منه حينها على صعيد الانتخابات التي اثمرت عن سرقة القوائم الكبيرة لاصوات القوائم الصغيرة ضمن قانون انتخابي سيئ .
بدأت الخطوة الثانية والجدية بعد الانتخابات ، وبدأ تشكل لجان التنسيق داخل العراق بمبادرة من منظمات الحزب الشيوعي العراقي في محافظات العراق ، وامتدت المبادرة ايضا من منظمات الحزب الشيوعي العراقي في دول المهجر واحدة تلو الآخرى ، ووصلت المبادرة الى الدنمارك وجرى الاجتماع التشاوري الأول في 12 شباط 2011 .
الغرض من التذكير هو تدقيق ماورد في الفقرة الثالثة من مقدمة التقرير السنوي التي يقول ان ( مجاميع من الشباب اخذا مبادراتها بتشكيلات ديمقراطية محدثة للعمل الديمقراطي ……وسبقها بالتأسيس عدد من منابر الديمقراطية في الخارج ومن بينها الدنمارك ) .
أقترح الغاء المقدمة او تلخيصها والغاء الفقرات المتعلقو بنشوء التيار .

تضمن التقرير السنوي صورة واضحة عن طبيعة وظروف عمل هيئة التنسيق مع مقترحات محددة شملت 12 توصية و 5 مقترحات لتعديل اللائحة الداخلية ، وهذا العمل يستحق الاستحسان حقا . لدي الملاحظات التالية :
– في الفقرة المتعلقة برفع حماس الديمقراطيين العراقيين ( ص 3 ) يطمح التيار الى الوصول الى الاعداد المليونية من المهاجرين في الخارج ، دعونا نعمل على مستوى الجالية العراقية في الدنمارك . اقترح تعديل النص .
– يفهم من النص حول العضوية المؤازرة غير الملزمة ، ان يساهم العضو المؤازر في كل نشاطات التيار وعليه نفس الاستحقاقات المالية ، هذا تناقض واقترح ان تكون العضوية المؤازرة هي في دفع تبرعات غير محددة السقف ، اما المساهمة في النشاطات فهي محض اختيار شخصي . اقترح تعديل النص .
– اثني على فقرة ان يعلن المرشح امكانيته وحقل العمل الذي يناسبه قبل اجراء التصويت لانتخاب هيئة التنسيق .
– في موضوع المرأة لاارى اي تضارب بين عمل التيار مع المؤسسات النسوية وهي أكثر من رابطة المرأة العراقية ، بل يفترض بالتيار ان يكون في المقدمة من قضايا المرأة ، وتعزيز العمل المشترك مع تلك المؤسسات .
– هناك حاجة لتوضيح اكثر حول موقع التيار الالكتروني الذي لم يطلق لحد الآن بسبب انعدام الكادر المشرف  كما يشير التقرير . الكثير من المواقع يعمل فيها شخص واحد فقط ، ولم اسمع ان المشكلة تتعلق بالكادر المشرف بل نوعية الموقع وسياسة النشر فيه .

طرحت هيئة التنسيق للنقاش ايضا اللائحة الداخلية ، وهي النسخة التي صدرت عن الاجتماع الاستثنائي الذي اقرة الاجتماع التأسيسي لاقرار اللائحة الداخلية وخطة العمل واللتان لم تستكمل دراستهما بسبب ضيق الوقت حينها ، تضمن التقرير السنوي مقترحات لتعديل اللائحة الداخلية ، يستحسن فصلها من التقرير السنوي ووضعها ضمن نقطة بحث اللائحة الداخلية في جدول العمل .

لدي الملاحظات التالية حول اللائحة ومن ضمنها مقترحات التقرير السنوي وسأعتمد النسخة الاخيرة المرسلة تحضيرا للاجتماع بسبب اختلافات في ترقيم الفقرات :
– المادة الثالثة : اقتراح ازالة القوسين حول كلمة علماني ، لان وجود القوسين يثير تساؤلات غير مجدية .
– المادة الثالثة : اقترح الغاء الفقرة ط المتعلقة باقامة مجتمع المساواة …الخ ، لان التيار ينشط على الساحة الدنماركية ، ومايتعلق بالوطن فهناك من يهتم بالامر ، القصد من الملاحظة ان لاننشغل باهداف غير ممكنة التحقق على صعيد تنظيم الدنمارك .
– المادة الرابعة : أتفق مع استحداث عضوية مؤازرة تتجسد بالدعم المادي غير المحدد بدون اية التزامات اخرى .
– المادة الرابعة : لاارى اية مبرر لتشمل عضوية تيار الديمقراطيين العراقيين لمن هم خارج الدنمارك . لذلك لااتفق مع المقترح
– المادة السادسة : عدم اعتماد مبدأ التخويل مبدأ صحيح عموما ، لذلك اقترح ابقاء الفقرة كما هي ، ولكن اقترح اضافة فقرة جديدة الى المادة السادسة تنص على ( يحق للاجتماع العام تعليق العمل باحدى فقرات اللائحة الداخلية لاسباب محددة ولوقت محدد ) ، بهذه الصياغة يمكننا التعامل بمرونة مع الحالات الطارئة والمؤقتة التي تحتاج الى تعليق نصوص دستورية .
– المادة السابعة : ليس من الصحيح تحديد عدد اعضاء هيئة التنسيق في اللائحة الداخلية ويترك الامر الى الاجتماع العام الذي يقرر ذلك حسب نسبة الحضور وعدد العضوية ونوعية المهام .
– المادة السابعة : تحديد عدد عضوية الفروع التي يكون ممثلها عضوا في هيئة التنسيق بما لايقل عن 25 عضوا ، السبب حتى لا تكون عضوية هيئة التنسيق كبيرة العدد بسبب من ممثلي مدن لايتجاوز اعضاء التيار فيها عن خمسة أو أقل أو أكثر بقليل .
– المادة الثامنة : اعتقد ان ثلث اعضاء التيار يحق لهم الدعوة الى اجتماع استثنائي ، لان الثلث نسبة غير قليلة في مثل عمل التيار .
– المادة الثامنة : في حال عدم اكتمال نصاب النصف + 1 يتم الدعوة الى الاجتماع الاستثنائي بعد اسبوعين بنسبة لاتقل عن الثلث الذي دعى الى الاجتماع .
– المادة التاسعة : لااتفق مع النص القائل باشتراط رئيس لجنة تشكلها هيئة التنسيق ان يكون من بين اعضائها ، بسبب توفر كوادر أكثر نشاطا يمكنها ادارة لجنة ما تشكلها هيئة التنسيق ، والتجربة التي شرحها التقرير السنوي تثبت صحة هذا الرأي .

يمكن الاطلاع على الوثائق المقدمة على الروابط اسفل المادة .

ملاحظات اخرى :
– لم تضع هيئة التسيق ضوابط لحضور اجتماع الهيئة من قبل الاعضاء ، حسب مانصت عليه اللائحة الداخلية .
– لم تصدر هيئة التنسيق النشرة الاخبارية التي تساعد على تواصل الاعضاء مع عمل الهيئة .
– اقترح ارسال جدول عمل الاجتماع والتقرير المالي قبل موعد الاجتماع ووثيقة ادارة جلسات الاجتماع العام ، اسوة بوثائق الاجتماع الاخرى .
– اقترح الاتفاق على ، وابلاغ المدعوين الى الاجتماع بعدم اعادة قراءة الوثائق المرسلة لهم للاستفادة الأفضل من الوقت ، حيث قراءة التقرير السنوي تحتاج الى 28 دقيقة واللائحة الداخلية 19 دقيقة ، خاصة ان الوثائق ارسلت بوقت مناسب تتيح للمشاركين دراستها بشكل جيد ، واستثمار الوقت للنقاش وتبادل الآراء .
– اقترح اجراء انتخابات هيئة التنسيق حتى لو كان عدد المرشحين هو نفس العدد المطلوب ، وعدم استخدام مبدأ الفوز بالتزكية ، وذلك لمعرفة عدد الاصوات التي يحصل عيها كل عضو مرشح ، لتبيان مستوى ثقة الاجتماع العام بكل مرشح على حدة .

سيعتمد نجاح الاجتماع العام بالطبع على مستوى ونوعية التحضير والمشاركة من قبل الجميع ، وكذلك في طريقة أفضل لادارة الاجتماع .
وعلى الرغم من بعدنا الجغرافي عن العراق فان النجاح المؤمل من الاجتماع سيعزز مفهوم ان تكون الديمقراطية هي ممارسة فعلية تنتج عن وعي وثقافة بالدور الكبير والحاجة الماسة لان تكون الديمقراطية اساس في بناء الانسان العراقي ، الذي سيبني العراق الجديد ، العراق الديمقراطي الفدرالي العلماني الموحد ، عراق المؤسسات والقانون .

حكمت حسين
10 حزيران 2012

رابط اللائحة الداخلية
رابط التقرير السنوي

 

عن admin

----------------------------------------------