الخميس , فبراير 22 2018
الرئيسية / أخبار / الطلاق في القانون الدنماركي

الطلاق في القانون الدنماركي


الطلاق

من حق الرجل والمرأة على السواء طلب الانفصال إذا كانا لا يرغبان في الاستمرار في العيش سوياً. بالحصول على الطلاق يقتسم الطرفان الممتلكات المشتركة بالتساوي. وللأطفال الحق في التواجد مع كلا الوالدين، بالرغم من طلاق الأبوين.

من حق المرء أن يطلب الطلاق بصرف النظر عن أن الزوج الآخر يرغب في ذلك. فإذا تم الاتفاق بينكما على إبرام الطلاق فيمكن تنفيذ ذلك على الفور، أو بعد مضي فترة الانفصال.
إذا لم تكونا متفقان على الطلاق فيمكن رغم ذلك التوصل الى الطلاق ولكن بعد أن تكونا قد انفصلتما لفترة ستة أشهر على الأقل. ولكن هذه القاعدة لا تسري إذا كان السبب في طلب الطلاق كان على سبيل المثال هو العنف أو الاجبار أو الخيانة، فيمكن إنجاز الطلاق على الفور وبدن حاجة إلى إنفصال، حتى لو كان هناك خلاف بين الطرفين.إذا اتفقتما على طلب الطلاق، فعليكما إرسال طلب مقدم إلى الدائرة الاجتماعية للدولة والتي قوم بدورها بالسماح بالطلاق. عليكما الاتفاق على كيفية تقسيم المسكن ومن سيحوز على حق الوصاية على أطفالكما المشتركين إن وجد أطفال من زواجكما، وكيفية التواصل مع الأطفال، وعلى نفقة الأطفال ونفقة الزوجة ومن سيحتفظ بالمسكن.
الحقوق والواجبات
الانفصاليحق لك طلب الإنفصال إذا كنت لا ترغب في الاستمرار في الحياة الزوجية مع شريكك. والانفصال يعني أن يتوقف الزوجان عن الحياة المشتركة ولكن يبقيا متزوجان. فإذا بدأ الزوجان الحياة المشتركة من جديد فإنالإنفصال يصبح ملغيا.+++++++++++++++++++++++++++الطلاق بدون إنفصاليمكنك الحصول على الطلاق بدون أن تحصل على الانفصال أولاً، وذلك في حالة:الاتفاق فيما بينكما على الطلاقالخيانة الزوجية للشريكوجود عنف بين الزوجينقيام أحد الزوجين باصطحاب الأطفال المشتركين من الزواج الى خارج الدانمرك بصورة غير قانونيةقيام الزوج بالزواج من امرأة أخرىعدم السكنى المشتركة بينكما خلال العامين الأخيرين+++++++++++++++++++++++++++نفقة الزوجيةالزوجان ملزمان بالاعالة المتبادلة لبعضهما ولأطفالهما. إذا انتهت الاقامة المشتركة بينكما فيمكن إلزام أحدكما بالانفاق على الآخر. من حق الرجال والنساء على قدم المساواة التقدم بطلب نفقة الزوجية.يسقط الحق في نفقة الزوجية بحدوث الانفصال والطلاق، ما لم يتفق الزوجان على أن الالتزام سيستمر. إذا اختلف الزوجان، يمكن للمحاكم أن تقرر بهذا الشأن.
+++++++++++++++++++++++++++تقسيم ممتلكات المسكنعند اتمام الطلاق يجب على الزوجين تقسيم الممتلكات بالتساوي، وذلك في حالة تملك كلاهما لأكثر من مديونيتهما. عليكما احتساب ما يمتلكه كل منكما وما يدين به. فإذا كنت تملك أكثر مما تدين به، فإنك ملتزم بتقسيم نصف الأرباح مع شريكك.تقوم دائرة الدولة الاجتماعية بتقديم الإرشاد في تقسيم الممتلكات.+++++++++++++++++++++++++++الطلاق الدينيالطلاق طبقا للقواعد الدانمركية يعتبر سارياً بصرف النظر عن عدم حصول الشخص على طلاق ديني.
+++++++++++++++++++++++++++حق الوصاية على الأطفالللأبوين الحق في الوصاية على الأطفال لحين بلوغهم سن الـ 18 سنة. وهذا يعني أن على الأبوين رعاية الطفل والانفاق عليه، كما أن من حق الأبوين إتخاذ القرارات بشأن أمور حياة الطفل.إذا كان المرء متزوجا عند ولادة الطفل، أو تزوج لاحقاً، فيكون من حقه الوصاية المشتركة على الطفل. والوصاية المشتركة على الطفل تعني أن على الأبوين أن يكونا متفقان بخصوص الأمور الهامة في حياة الطفل، على سبيل المثال ما هي المدرسة التي سيذهب إليها الطفل، أو إذا الطفل سينتقل للعيش خارج الدانمرك.وتستمر الوصاية المشتركة على الطفل سارية المفعول بعد الطلاق.إذا اتفق الوالدان على أن حق الوصاية سيكون فقط في جانب أحدهما، فيمكن الاتفاق مع الدائرة الاجتماعية للدولة على ذلك. تقوم الدائرة الاجتماعية للدولة بتقديم النصح والارشاد والصلح بين الوالدين.
+++++++++++++++++++++++++++
نفقة الأطفالعلى الأبوين واجب النفقة على أبنائهم. وهذا الأمر يسري حتى لو حدث طلاق بين الطرفين. إذا كان الوالدان لا يعيشان معا، وأحد الوالدين لا يفي بواجبه في الإعالة، فإن الدائرة الاجتماعية للدولة بناء على طلب مقدم إليها، يمكنها فرض نفقة على الوالدين لدفع نفقة الأطفال.تعتبر نفقة الأطفال نفقة مالية يدفعها أحد الأبوين إلى الآخر، لتغطية نفقة الأطفال. وتقوم الدائرة الاجتماعية للدولة في تقديم النصح والارشاد حول نفقة الأطفال.
مصدر الخبر

عن admin

شاهد أيضاً

امتعاض أوروبي من جبنة الفتة الدنماركية “المغشوشة”

تقدمت المفوضية الأوروبية بطلب رسمي إلى الحكومة الدنماركية، حتى توقف مبيع جبنة الفتة إلى دول خارج السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، بعد أن خالفت شركات إنتاج مشتقات الحليب في الدنمارك قانون الاتحاد الأوروبي لإنتاج هذا النوع من الجبنة. ماذا قالت المفوضية؟ الجبنة التي وضعت عليها علامة "فتة" تبيعها الدنمارك بطريقة غير شرعية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. فالعلامة المسجلة والمحمية للفتة الأصلية، وفق بيان للمفوضية، تستعمل بطريقة غير شرعية في الدنمارك، حيث تقوم شركات تنتج أو تورد الجبنة البيضاء بتصدير ذلك المنتوج إلى جهات ثالثة من الدول، ما يمثل تضليلا لعلامة المنتوج الحقيقية. ماذا قالت الحكومة الدنماركية؟ وللتأكد من حقيقة الموقف اتصلت أحدى وكالات الاخبار بإحدى مصالح المفوضية، حيث قال متحدث باسمها، إنه لا يعلق على مطالب رسمية تتقدم بها مفوضية الاتحاد الأوروبي. استغراب منتجي مشتقات الحليب الدنماركيين من جانبه قال متحدث باسم منتجي مشتقات الحليب الدنماركيين يورغن هالد كريستنسين إنه يبدو أنه هناك سوء تفاهم، موضحا أنه منذ اعتبرت الفتة منتوجا يونانيا محميا، فإن الدنمارك امتثلت للقوانين ذات الصلة، ولكن..