الأربعاء , فبراير 21 2018
الرئيسية / أخبار / الحكومة تسعى لتخفيف قوانين العمالة الاجنبية في الدنمارك !!

الحكومة تسعى لتخفيف قوانين العمالة الاجنبية في الدنمارك !!


كوبنهاغن. يرى وزير العمل، Troels Lund Poulsen، من حزب الدنمارك الليبرالي (فينستغا) أن نقص اليد العاملة بدأ يكلف سوق العمل الدنماركي، وأن على مجلس الشعب أن يتحرك إزاء هذا الموضوع، وقال:
– العديد من الشركات تضطر لرفض الطلبات. والبعض بدأ بإعادة النظر فيما إذا كان التوسع في أعمال الشركات يجب أن يكون في الدنمارك. نحن في مكان، حيث نقص اليد العاملة بدأ يؤثر على الوظائف الدنماركية، وعلى مجلس الشعب التصرف حيال ذلك.
وأعلن الوزير عن استراتيجية جديدة للتوظيف الدولي. ومن المفترض أن تسهل الاستراتيجية الجديدة إمكانية الدخول إلى سوق العمل الدنماركي للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي وجذب القوى العاملة من الاتحاد الأوروبي.
لذلك، تقوم الحكومة بفنح موضوع العمالة الأجنبية للنقاش مرة أخرى. إلا أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الشعب الدنماركي دفعا ولـ مرتين في الاتجاه المعاكس من خلال تشديد القوانين للعمالة الأجنبية منذ وصول حزب الدنمارك الليبرالي (فينستغا) إلى الحكم في العام 2015. ولا أي من الحزبين يريد تغيير موقفه الآن. وفي هذا الصدد يقول، Leif Lahn Jensen، المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي لوكالة الأنباء غيتساو:
– مازلنا متمسكين بجدول الأعمال الذي يقوم على أولوية الدنماركيين في الحصول على عمل أولاً، لكنهم يفتقرون إلى رفع مهاراتهم المهنية.
وبالمثل يؤكد، Bent Bøgsted، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الدنماركي لشؤون العمل لصحيفة Finans أن الوقت لم يحن بعد لاستيراد قوى عاملة.
وبالتزامن مع تخفيف شدة القوانين والقواعد، تخطط الحكومة للقيام بهجوم سحري لاستقطاب المتخرجين حديثاً في جنوب أوروبا، حيث ما زالت نسبة البطالة مرتفعة في أوساط الشباب. كما سيتم الاحتفاظ بالطلاب الأجانب بعد تخرجهم في الدنمارك.
ويرى، Jacob Holbraad، المدير التنفيذي في جمعية أرباب العمل الدنماركيين أن الوقت قد حان لذلك، ويقول:
– اليوم تضطر الشركات لرفض قبول الطلبات، الشيء الثاني سيكون هو نقل إنتاجهم من الدنمارك لأنهم غير قادرين على توفير الأيدي العاملة المؤهلة. هذا سيكلف الكثير من الوظائف والنمو والرعاية الاجتماعية.
المصدر: غيتساو
مصدر الخبر

عن admin

شاهد أيضاً

امتعاض أوروبي من جبنة الفتة الدنماركية “المغشوشة”

تقدمت المفوضية الأوروبية بطلب رسمي إلى الحكومة الدنماركية، حتى توقف مبيع جبنة الفتة إلى دول خارج السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، بعد أن خالفت شركات إنتاج مشتقات الحليب في الدنمارك قانون الاتحاد الأوروبي لإنتاج هذا النوع من الجبنة. ماذا قالت المفوضية؟ الجبنة التي وضعت عليها علامة "فتة" تبيعها الدنمارك بطريقة غير شرعية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. فالعلامة المسجلة والمحمية للفتة الأصلية، وفق بيان للمفوضية، تستعمل بطريقة غير شرعية في الدنمارك، حيث تقوم شركات تنتج أو تورد الجبنة البيضاء بتصدير ذلك المنتوج إلى جهات ثالثة من الدول، ما يمثل تضليلا لعلامة المنتوج الحقيقية. ماذا قالت الحكومة الدنماركية؟ وللتأكد من حقيقة الموقف اتصلت أحدى وكالات الاخبار بإحدى مصالح المفوضية، حيث قال متحدث باسمها، إنه لا يعلق على مطالب رسمية تتقدم بها مفوضية الاتحاد الأوروبي. استغراب منتجي مشتقات الحليب الدنماركيين من جانبه قال متحدث باسم منتجي مشتقات الحليب الدنماركيين يورغن هالد كريستنسين إنه يبدو أنه هناك سوء تفاهم، موضحا أنه منذ اعتبرت الفتة منتوجا يونانيا محميا، فإن الدنمارك امتثلت للقوانين ذات الصلة، ولكن..