الأربعاء , فبراير 21 2018
الرئيسية / أخبار / أحتجاز صبي يبلغ 15 عاما بتهمة الأغتصاب

أحتجاز صبي يبلغ 15 عاما بتهمة الأغتصاب


احتجاز صبي يبلغ من العمر 15 عاماً في مؤسسة أحداث لمدة 12 يوماً بتهمة الاغتصاب.
صرح المدعي العام Jakob Buch-Jepsen لوكالة الأنباء الدنماركية غيتساو، عن اتهام صبي يبلغ من العمر 15 عاماً بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً. وأمرت المحكمة الابتدائية في كوبنهاغن باحتجاز الصبي في مؤسسة رعاية اجتماعية مغلقة بدلاً من السجن لمدة 12 يوماً. كما أن الصبي سيبقى في مؤسسة الأحداث طوال فترة الاحتجاز.
وكتبت صحيفة، Ekstra Bladet، تقول إنه ووفقاً للتهم الموجهة فإن الصبي قام بلكم الفتاة على فخذيها قبل أن يغتصبها في منزلها، ووقغت الحادثة في شهر كانون الثاني/يناير.
كما قام الصبي بإجبارها على ممارسة الجنس الفموي. ومن المرجح أن يكون قد قام باغتصابها مرتين.
وينفي الصبي الاتهامات الموجهة إليه ويدعي البراءة.
وتجري القضية خلف أبواب مغلقة. ولم يرغب المدعي Jakob Buch-Jepsen الخوض في تفاصيل القضية بسبب طبيعة القضية وأعمار الشابين المتورطين فيها.
المصدر: يولانس-بوستن/ غيتساو
مصدر الخبر

عن admin

شاهد أيضاً

امتعاض أوروبي من جبنة الفتة الدنماركية “المغشوشة”

تقدمت المفوضية الأوروبية بطلب رسمي إلى الحكومة الدنماركية، حتى توقف مبيع جبنة الفتة إلى دول خارج السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، بعد أن خالفت شركات إنتاج مشتقات الحليب في الدنمارك قانون الاتحاد الأوروبي لإنتاج هذا النوع من الجبنة. ماذا قالت المفوضية؟ الجبنة التي وضعت عليها علامة "فتة" تبيعها الدنمارك بطريقة غير شرعية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. فالعلامة المسجلة والمحمية للفتة الأصلية، وفق بيان للمفوضية، تستعمل بطريقة غير شرعية في الدنمارك، حيث تقوم شركات تنتج أو تورد الجبنة البيضاء بتصدير ذلك المنتوج إلى جهات ثالثة من الدول، ما يمثل تضليلا لعلامة المنتوج الحقيقية. ماذا قالت الحكومة الدنماركية؟ وللتأكد من حقيقة الموقف اتصلت أحدى وكالات الاخبار بإحدى مصالح المفوضية، حيث قال متحدث باسمها، إنه لا يعلق على مطالب رسمية تتقدم بها مفوضية الاتحاد الأوروبي. استغراب منتجي مشتقات الحليب الدنماركيين من جانبه قال متحدث باسم منتجي مشتقات الحليب الدنماركيين يورغن هالد كريستنسين إنه يبدو أنه هناك سوء تفاهم، موضحا أنه منذ اعتبرت الفتة منتوجا يونانيا محميا، فإن الدنمارك امتثلت للقوانين ذات الصلة، ولكن..